المصطلحات

- الإنتاج الصناعي (Industrial Production)يقدم مؤشر الإنتاج الصناعي تقرير وقياس للتغيير بمخرجات جميع قطاعات الصناعة بالاقتصاد بما في ذلك التصنيع، وإعادة التصنيع، والتعدين، والمرافق العامة. وهذا التقرير يصدر شهريا عن مجلس المحافظين لبيانات ونتائج شهر مضى، وهذا التقرير يصدر كنسبة مئوية عن التغيير من الشهر الماضي للشهر ذو البيانات المحتسبة، والتي تعتمد على مجموعة من البضائع والسلع الهامة المطلوبة من قبل المصانع. يصدر البيان مع مؤشر سعة الاستخدام، والذي يتم احتسابه بالتالي بمساعدة من بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي، وأيضا بإنتاج قطاعات أخرى صناعية لإصدار الصيغة النهائية لمؤشر الاستخدام، بالإضافة لاستخدامه كمؤشر سابق للتضخم بمقارنة سنة الأساس، ويتم وضع تحرك المؤشر بين القيمة الأعلى بواسطة معادلات عديدة عند 100%، ويعتبر تداول قيمة هذا المؤشر بين 82- 85% قيمة تعبر عن تضخم لكن تداوه أدنى 80% يعتبر حرا، ويعبر عن متغيرات الاقتصاد والسعة الاقتصادية ما بين تقدم، ورواج ونمو، و حتى تباطؤ ذو قيمة متغيرة مع الدورة الاقتصادية ودورة الأعمال.

- الإنفاق الحكومي (Government Spending)هو مقدار ما تصرفه الحكومة من معونات بالإضافة إلى قيمة الإنفاق على البنية التحتية، وما يتم صرفه من أجل دعم المناخ الاستثماري العام. ويعد كل ما تقوم الحكومة بدفعه للقيام بعمل مجاني من أجل الشعب إنفاقا حكوميا.

- التضخم (Inflation)هو صعود عام بمستوى الأسعار في دولة معينة، ويقاس بعدة مؤشرات مثل مؤشر أشعار المستهلكين أو المنتجين، ومن المفترض أن يمثل خطا متوازيا مع النمو الاقتصادي بحالات النمو.

- الناتج الإجمالي المحلي

- (GDP)القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة، وهو مؤشر من النوع الحكومي يقيس الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد تلك الدولة، ويتم حساب هذه القيمة بانتظام كل ثلاثة أشهر، أي بشكل ربعي، وهو يبدأ بالقراءة المتقدمة، ومن ثم القراءة التمهيدية الأولى، ومن ثم التمهيدية الثانية، والتي تعتبر القراءة الأخيرة الأكثر تأثيرا على الأسواق على اعتبار أنها القراءة النهائية للربع.

- المنازل الابتدائية الإنشاء (Housing Starts) وهو مؤشر يقيس عدد المنازل السكنية التي تم بناءها بفترة محددة، ويعتبر من المؤشرات التي تدل على وضع قطاع المنازل، وأداء الاقتصاد بشكل إجمالي، ويدل على حجم المال المتواجد مع الأشخاص عامة.

المنازل رهن الانتظار (Pending Home Sales)هي واحدة من مؤشرات قطاع المنازل التي تصدر عادة في الأسبوع الأول من كل شهر، وتعتبر إحدى المؤشرات الموجهة لسوق المنازل، والذي يقوم بإحصاء عدد عقود شراء المنازل من قبل عائلة ما بفتة محددة؛ حيث لا يعتبر عقد الشراء من ضمن المنازل التي تم بيعها إلا في حالة إغلاق الدفعات المالية كاملة، ويتم الإعلان عن المؤشر من قبل جمعية السماسرة الوطنية بالولايات المتحدة.

- الميزان التجاري (Trade Balance)هو القسم الأكبر بميزانية الدولة، وهو الفرق ما بين ما تقوم الدولة بتسلمه من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من ناحية، وما تقوم الدولة بدفعه من نقود مقابل ما تقوم باستيراده من بضائع وخدمات من ناحية أخرى في فترة زمنية معينة. والميزان التجاري منفصل عن ميزان تجارة السلع الملموسة وميزان الخدمات الداخلي بالدول.

- وإذا زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة الواردات فسيتواجد ليدنا فائضا بالميزان التجاري، أما إذا كان العكس هو القائم فسيكون هناك عجز بالموازنة.

- وأحيانا يتم تقسيم الميزان التجاري لقسمين: السلع والخدمات خاصة في بريطانيا. وأيضا يتم استخدام مصطلح الميزان التجاري الخارجي الذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع، ولا تجارة في الخدمات، ويتم قياس الفرق بين الصادرات والواردات.

-

أما بالنسبة للميزان التجاري الخدمي فهو ذو صلة بالجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون على شكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها.

- الإنفاق على الإنشاءات (Construction Spending)هو المؤشر الذي يقوم بقياس كمية الأموال التي تنفق على جميع أنواع الإنشاءات الإسكانية، والغير إسكانية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى المنشآت العامة.

- يوم الاثنين الأسود (Black Monday)هو لقب يتم إطلاقه على يوم التاسع عشر من أكتوبر لعام 1987، عندما انهارت أسواق المال في أسوأ وضع كارثي في تاريخنا الحديث، فقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي 22% في غضون يوم واحد.

- الازدواج الضريبي (Double Taxation) هي حالات تحدث في بعض الشركات المساهمة العامة حين يكون إجمالي الدخل خاضع للضريبة بإحدى الدول في المقابل، ويدفع أيضا المساهم نسبة مقتطعة على صافي أرباحه التي جناها مقابل السهم الواحد مضروبة في عدد الأسهم مضروبة في قيمة الضريبة النسبية المئوية.

- البضائع المعمرة (Durable Goods)هي تلك البضائع التي يقوم الناس بشرائها واستهلاكها لفترة طويلة وتقدر بأكثر من ثلاثة أعوام، وتم احتسابها من قبل وزارة التجارة بمعظم البلدان من أجل قياس قدرة المصانع والمنتجين من استثناء المزيد من الأموال بهذه الصناعات من أجل تلبية الحاجات المستقبلية؛ ويتم احتسابها على شكل مؤشرين، الأول يتضمن جميع البضائع المعمرة، ومن بينها المواصلات، والآخر يتم استثناء المواصلات منه ويعتبر أكثر دقة.

- البنك المركزي (Central Bank)هي الهيئة المسئولة عن متابعة النظام النقدي بالدول، ويندرج أدناها الكثير من المسؤوليات من متابعة النظام النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار، ومتابعة مستويات النمو والتضخم، وإصدار العملة وبنك للحكومة يعمل على مراقبة البنوك التجارية والمؤسسات المالية، كما يشرف أيضا على احتياطي العملات وغيرها.

- البيع على المكشوف هو نوع من أنواع العقود المالية التي يتم من خلالها اقتراض السلعة. على سبيل المثال لا الحصر عند اقتراض أسهم من وسيط مالي حيث أن هذه الأسهم لا تكون مملوكة بالأصل للمستثمر الذي طلبها ويتم بيع هذه الأسهم بشكل مباشر بسعر السوق الذي يكون متوقعا فيه أن ينخفض سعر هذا السهم وعند هبوط السعر يعود المستثمر الذي قام بالعملية بشراء الأسهم بقيمة سعرية أقل، وإعادة هذه الأسهم للوسيط المالي الأصلي، ومن ثم يكون هذا المستثمر ربح فرق السعر الذي استفادة من البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض. وهذه أحد أنواع التجارة المتاحة في الأسواق المالية، ولها فائدتها إذ أنها توفر فرصة استثمار حتى بالأسواق الهابطة. وفي قاعدة الأسواق المفتوحة ليس من المهم ماذا حدث أولا، الشراء أم البيع، ولكن الأهم هو أن سعر الشراء أقل من سعر البيع!

- التجارة بين طرفين (Bilateral Trade): هي العلاقة التجارية بين بلدين أو أكثر توضح حجم النمو أو التباطؤ في ذلك التبادل التجاري، والذي يشمل كل من السلع والخدمات.

- التدفق النقدي (TIC) ويشير هذا المؤشر للفرق ما بين التدفقات النقدية الداخلة للدولة، والتدفقات النقدية الخارجة منها بسبب الاستثمارات الداخلية، والاستثمارات الأجنبية، أو الاستثمارات الشخصية، وهو يعبر عن مدى إقبال الأفراد المحليين والأجانب على الاستثمار داخل الدولة سواء كان ذلك من خلال الاستثمار بالأسهم، أو الاستثمار بالعقارات، أو الإقبال على الصناعات التكنولوجية لتلك الدولة، أو تصدير البضائع المختلفة والتي تشمل كذلك السندات المالية الحكومية، وسندات الوكالة المالية، والسندات المتعلقة بالشركات، والأسهم العادية المتعلقة بالشركات، وتصدر البيانات شهريا بالفرق بين الاستثمارات الأمريكية بالدول الأجنبية في مقابل الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية مقدرة بالمليون دولار.

- التركيز على التضخم: هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات التضخم، والمحافظة عليها منخفضة من خلال التوجه لرفع أسعار الفوائد.

- التركيز على النمو: هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات النمو، والمحافظة عليها مرتفعة من خلال التوجه لخفض أسعار الفوائد.

- التزامات الديون المدعومة برهن (CDO): هي استثمار له ترتيب وتصنيف معين مدعم بمجموعة من السندات، أو القروض، أو الأصول.

- التكاليف المتغيرة(Variable Cost) : هي نوع من التكاليف التي تتحملها الشركات، وتتعلق بزيادة الإنتاج، وارتفاع هذه التكاليف يدل على زيادة الإنتاجية وليس على تحمل الشركة لأعباء أكثر “في الغالب”، ومن أشكال التكاليف المتغيرة تكلفة المواد الأولية لأحد السلع. وبالطبع يجب إخراج الطاقة من حسابات قاعدة علاقة الإنتاجية بالتكاليف الثابتة نظرا للارتفاع الكبير بأسعار المحروقات بشكل عام.

- الحساب الجاري (Current Account): هو المؤشر الذي يعمل على قياس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع، وخدمات، إلى جانب الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من ذلك الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية، وهو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.

- الدخل الشخصي (Personal Income): وهو يمثل الدخل الكلي الذي قد يحصل عليه قطاع العائلات المحلية من المصادر الإنتاجية أو الغير إنتاجية خلال فترة معينة قد تكون سنة في الغالب، وقد يكون منشأها أنشطة الأعمال العادية بعمل فردي، حيث يتم قياس الدخل الفعلي الذي يتم الحصول عليه بعد خصم الضرائب، وعموما فهو يمثل القاعدة المحددة للإنفاق الاستهلاكي على الناتج المحلي.

- الدورة الاقتصادية (Economic Cycle): هي الدورة الطبيعية التي تمر بها أي شركة؛ حيث تبدأ بالإنشاء، ثم النمو، ثم النضج، ثم الشيخوخة، والتصفية بالنهاية.

- الديون الملحقة أو الثانوية: وهي عبارة عن قروض تعد من أخطر أنواع القروض الأخرى التي يتم منحها حيث أنها تشكل خطرا ابتدائيا كبيرا. والمقرض الذي يقوم بإقراض إحدى الجهات يواجه خطر عدم السداد لأن التدرج بسلم سداد الديون عند أي مشكلة قد تحدث تجعله بموقع متأخر عن حاملي حقوق الدين العادي؛ حيث أن حملة الديون العادية سوف يتم سدادهم أولا، ومن ثم يتم سداد هذه الديون الملحقة. وفي هذه الأيام وبارتفاع المخاطرة الابتدائية والخوف من حدوث المزيد من الارتفاع في هذه المخاطرة بعد السداد فالحكومات في العالم أصبحت تقوم بشراء أو ضمان هذه الديون حتى تصل إلى شط الأمان بالقطاع المصرفي ثانية؛ حيث أن الشركات المصرفية تحتاج للسيولة ما أمكن ذلك.

- الركود الاقتصادي الدولي: هنالك العديد من الآراء حول تعريف الركود بالاقتصاد الدولي. في علم الاقتصاد يتم تعريف الركود على أنه انكماش اقتصاد أحد الدول لربعين متتاليين من السنة لكن صندوق النقد الدولي قام بوضع قاعدة تشير إلى أن الركود بالاقتصاد الدولي هو أن لا يحقق الاقتصاد الدولي نموا يتجاوز 3.00% وقد أشار في تعريف إلى أن أي نمو مساور أو أقل من 3.00% بالاقتصاد الدولي ككل يمكن تعريفه بالركود الاقتصادي الدولي، ويتم تقديره وفق معطيات الدورة الاقتصادية بالحدوث كل 8 إلى 10 سنوات.

- الركود التضخمي (Stagnation): هو ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع في معدل التضخم، وهي حالة نادرة ولكن غير خطيرة قد تقوم للكساد الاقتصادي إذا ما استمرت طويلا.

- الرهون العقارية (Subprime Mortgages): هو نوع من القروض التي يتم منحها للمقترضين ذوي الترتيب المنخفض المصداقية، وفي المقابل يقوم المقرض برهن عقار كبير لأن خطورة القرض تعد مرتفعة، وقد تكون قدرة المقترض على السداد ضعيفة. ويأخذ المقترضون عادة نسبة فائدة أعلى على هذا النوع من القروض نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه.

- السبائك (Bullions)الذهب والفضة التي تكون نسبة صفائها 95% فما فوق، وقد تكون على شكل سبائك أو قطع معدنية.

- السلع (Goods): هي السلع الملموسة التي يتم المتاجرة بها والتداول عليها في مقابل النقود، أو السلع الأخرى. وتكون عادة من العناصر الأولية التي تُشكل مدخلات الإنتاج كالحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، وغيرها.

- السلع الرأس مالية (Capital Goods): هي السلع التي يبدأ فيها مشروع، أو تضاف لأصوله العينية مثل الآلات المساعدة على الإنتاج بالمصانع.

- السوق الأولي (Primary Market): السوق التي يتم فيها تداول الأسهم لأول مرة.

- السوق السوداء (Black Market): هي السوق الغير محكومة بقوانين، وغير معترف بها تنظيميا، وليس لها حدود للأسعار أو قوانين الاحتكار، وهو ما يجعلها محرمة دوليا ولكن لا ينتفي وجودها.

- السياسة المالية (Fiscal Policy): هي سياسة النفقات الحكومية التي تؤثر على الاقتصاد الكلي بدولة ما، ومن أدواتها الضرائب المفروضة، ونسبة الفائدة، والنفقات الحكومية، وكلها معا للتحكم بسير الاقتصاد.

- السياسة النقدية (Monetary Policy): وهي سياسة البنوك المركزية، وتحدد حجم ونمو عرض النقد في الدولة من خلال أسعار الفوائد.

- الصادرات (Exports): هي البضائع التي تصنع داخل حدود الدولة، وتباع خارجها نظرا لوفرتها بتلك الدولة، وندرتها بالخارج، وتدخل في احتساب الميزان التجاري، وتعطي قوة للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية.

- الطلب (Demand): هي كمية يراد شرائها من منتج ما أو سلعة معينة، وكلما زادت الكمية فهي تكون تعبيرا عن شح هذا المنتج، ومن ثم ارتفاع سعره.

- العائد (Yield): وهو يمثل عموما نسبة العائد على الاستثمار، مثل الفوائد على السندات، وتوزيعات الأرباح على الأسهم، ويتم تمثيلها عادة بنسة سنوية مقارنة بتكلفة الاستثمار بحسب قيمتها السوقية الحالية.

- العجز التجاري (Trade Deficit): هو حالة تحدث عند الموازنة ما بين صادرات الدولة والواردات، ويتكون العجز عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات.

- العرض (Demand): هو الكمية المراد شرائها من منتج أو سلعة ما، وكلما زادت هذه الكمية فهي تعبر عن شح هذا المنتج ومن ثم ارتفاع سعره.

- العرض النقدي (Money Supply): هو كمية السيولة المتواجدة بالاقتصاد من أوراق مالية، أو معدنية، بل وحتى السندات المالية التي يتم احتوائها من الأفراد، والشركات، والمؤسسات الخاصة، والجهات الحكومية، ويتم تقسيم تقريرها M0، M1، M2، M3، بناءا على نوع وحجم الحساب.

- العقود الآجلة (Futures): هي عقود ملزمة لبيع، أو شراء أداة معينة بالمستقبل في وقت معين، وبسعر معين. ويتم في العقد إدراج الكمية، ونوعية الأداة أو السلعة المتعاقد عليها، وتعتبر هذه العقود منظمة، ولها معايير محددة لا تحيد عنها أبدا. وتستخدم كوسيلة للتحوط، كما يتم اتخاذها من قبل البعض كأداة مضاربة بالأسواق المالية.

- العقود المقدمة (Forwards): هي عقود نقدية تتم بالسوق ويكون فيها التسيلم مؤجلا لما بعد عقد الصفقة، وبغض النظر عن أن التسليم يكون لاحقا بوقت معين إلا أن السعر يتم تحديد مسبقا وقت العقد.

- العملات التقاطعية (Crosses): هي سعر صرف العملات مقابل بعضها البعض على أن يكون الدولار الأمريكي طرف بهذا الزوج.

- العملة المغتربة (Eurocurrency): هي نوع من الودائع التي يتم إنشائها من قبل الحكومات، أو الشركات بالبنوك الأجنبية عن الحكومة أو الشركة الأم خارج الدولة، ويشترط أن تتم الإيداعات بعملة غير عملة البلد الذي تم الإيداع فيه. مثال: يقوم البنك المركزي الأوربي بإيداع مبلغ نقدي بأحد البنوك بأفريقيا على شكل وديعة في اليورو.

- الفائض التجاري (Trade Surplus): هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة والواردات، ويحدث العجز عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات.

- القطاع العام (Governmental Sector): هو القطاع الذي يدخل بالاقتصاد، ويكون ملكا للحكومة مثل البنوك المركزية، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية… الخ.

- القوة الشرائية (Purchasing Power): هذا المصطلح يعبر عن المقدار الذي يمكن شرائه من عملة معينة، مع المقارنة بين ما تستطيع شراءه من نفس العملة في وقت آخر، وهو شيء أساسي للغاية لتقييم العملة، وهو من الأمور الأساسية لقياس التضخم.

- القيمة الاسمية (Face Value): وتستخدم بشكل كبير في عالم السندات، وهي تعبر عن قيمة السند الحقيقي دون النظر بعين الاعتبار إلى العلاوة، أو خصم الإصدار، أو سعر الكوبون، وهي القيمة التي يتم بها شراء السند في الشركات الحديثة من السندات من نوع “سندات الكوبون”.

- المؤشرات القائدة (Leading Indicators): هي إحدى الإحصائيات الإحدى عشر الاقتصادية والتي تميل للصعود أو الهبوط قبل شهور قليلة من الازدهار، أو الانكماش بالدورة الاقتصادية. وهذه المؤشرات القيادية بالولايات المتحدة تأتي في صورة: طلبات المنتجين الجديدة، ومؤشر أداء البائع، والطلبات على الأصول الثابتة، ومؤشر ستنادرد وبورز 500 لأسعار الأسهم، ورخص البناء الجديدة، ومنتجي السلع المعمرة (الطلبات الغير تامة)، والعرض النقدي، والتغير بأسعار المواد، ومتوسط العمل الأسبوعي الصناعي، والتغير في مديونية المستهلك، ومؤشر ثقة المستهلك، ومطالبات تأمين البطالة، وهذه المؤشرات مختلفة من اقتصاد لآخر.

- المستهلكين (consumers): هم أفراد عامة الشعب الذي تصل لهم السلع والخدمات النهائية.

- الواردات (Imports): هي البضائع التي تدخل الدولة من الخارج، وتدخل في حساب الميزان التجاري.

- العجز في الموازنة (Balance Deficit): المؤشر الذي يقيس مستوى العجز بموازنة الدولة.

- الميزان التجاري Trade Balance: يقوم بقياس مدى الفائض أو العجز في الصادرات والواردات للدولة، فالدولة التي لها فائض تجاري مع دولة أخرى، أو مع العالم تكون صادراتها من السلع أكثر من الواردات، والعكس بالنسبة التي لديها عجز تجاري. وكلما زاد العجز التجاري لدولة كلما أدى ذلك لانخفاض سعر عملتها.

- الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic production): هو المؤشر الذي يقوم بقياس حجم السلع والخدمات التي تم إنتاجها بالاقتصاد المحلي، وكلما زاد حجم الإنتاج كان ذلك مؤشرا على نشاط الاقتصاد مما يؤدي لارتفاع سعر العملة الرسمية للدولة.

- بنوك تسليم العقود المالية (Banks of International Settlements): وهي البنوك التي يتم فيها التسليم الفعلي لعقود التبادلات التجارية، وهناك بالتحديد تكون العمليات قائمة على هوامش معدومة، أي تكون مدفوعة بالكامل وقت التسليم.

- تعداد العاطلين عن العمل (Jobless Claims): هو عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات المعونة للجهات الرسمية من أجل الحصول على المعونات، والخدمات المقدمة لتأمين العاطلين عن العمل مجانيا، وتتم مراقبة ورصد هذه البيانات من قبل الاقتصاديين والمحللين بهدف استطلاع وضع قطاع العمالة والاقتصاد عامة.

- تقرير كتاب بيج (Beige Book): هذا البيان الاقتصادي عبارة عن مسح وملخص للأوضاع الاقتصادية الحالية. ويتم نشره 8 مرات في العام بعد الاجتماع الفيدرالي FOMICبأسبوعين في يوم الأربعاء. ولا يحتوي البيان الاقتصادي على الطريقة المعهودة من المؤشرات، ولكنه يقوم على 12 مسح إقليمي يسفر عن 13 تقرير. والمسح الإقليمي يأتي من بنوك أعضاء بالبنك الفيدرالي الأمريكي ومقابلات اقتصادية. و يتم طلبه من خبراء بالسوق، وأشخاص مندوبي أعمال وجهات أخرى.

- تخصيص (Allocation): هو تخصيص نفقة أو إيراد أو أصل بحساب معين ومن ثم توزيعه على فترات حتى ينتهي تماما، ويتم استعماله للاحتياط في ظروف مالية معينة كتخصيص الديون المعدومة واستهلاك الأصول.

- تخفيض القيمة الدفترية للأصول (Write downs): تخفيض القيمة الدفترية بالدفاتر المحاسبية للأصول نظرا لهبوط سعرها السوقي.

- تداول العملات الأجنبية (Forex): هو سوق تبادل العملات الأجنبية العالمية والعقود الآجلة الأجنبية، ومؤشرات الأسهم الأجنبية؛ حيث يعبر المصطلح أجنبية عن كل ما هو موجود كنقد ومال بالعالم.

- تكلفة العمالة (labor Cost): هي التكلفة التي تتحملها الشركات من الأيدي العاملة لإنتاج وتخزين ونقل وبيع منتج معين، ويعتبر من التكاليف المتغيرة التي تتحملها الشركة، وتقوم بتصنيفها كمدخلات لعملية الإنتاج. وهذه القراءة تأتي كجزء من تقرير الوظائف، وتقيس زيادة تكلفة العمالة ومن ثم تكلفة المنتجات في الاقتصاد مما يجعله مؤشرات مناسبا لتوقع التضخم في دولة معينة.

- مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index (SPI)): هو مؤشر يقيس ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلك.

- مؤشر أسعار المنتج: (Producer Price Index (PPI): هو مؤشر لقياس ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمنتجين والمصنعين في مدخلات الإنتاج.

- مؤشر مبيعات التجزئة Retail Sales Index: هو مؤشر لقياس معدل المبيعات بالسلع الاقتصادية.

- مؤشر مبيعات الجملة Wholesale Index: مؤشر لقياس مبيعات المنتجين الذين يقومون ببيع السلع بالجملة.

- معدل البطالة Unemployment Rate: هو معدل لقياس عدد المواطنين في سن العمل الذين لا يجدون عملا، وكلما زاد معدل البطالة أدى ذلك لانخفاض سعر العملة لأنه دليل على ضعف الاقتصاد بهذه الدولة.

- مستحقات العاطلين Jobless Claim: يقوم بقياس عدد المواطنين الذين يحصلون على تعويضات البطالة من حكوماتهم، وهو أمر شبيه بالمؤشر السابق وله ذات التأثير.

- مؤشر ثقة المستهلك Consumer Confidence Index: هو مؤشر يقيس ثقة المستهلكين بالدولة في الاقتصاد المحلي، وهذا المؤشر ذو أهمية كبيرة إذ أنه كلما زادت ثقة المستهلكين باقتصاد دولتهم كلما ارتفع سعر العملة.

- مؤشر ثقة المنتج Producer Confidence Index: هو مؤشر مشابه للسابق، ولكنه يقوم بقياس ثقة المنتجين والمصنعين باقتصاد دولتهم، وكلما زادت ثقة المنتجين بالاقتصاد كان ذلك دليلا على صحة الاقتصاد مما يؤدي لارتفاع سعر عملة الدولة.

- معدل الفائدة الرئيسية Interest Rate:

هو مؤشر ذو أهمية كبيرة على الاقتصاد المحلي؛ حيث يجتمع المسئولين بالبنوك المركزية لكل دولة لتحديد سعر الفائدة الرئيسية على القروض، والتي تؤثر بالتالي على أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمنتجين والمستهلكين. وقرار البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة الرئيسية يقوم على حاجات الاقتصاد المحلي وبناء على ذلك يقوم المسئولون في اجتماعاتهم برفع سعر الفائدة أو خفضها.

ورفع سعر الفائدة الرئيسية يؤدي لرفع أسعار الفوائد على القروض ومن ثم تقليل القروض التي يطلبها المستثمرين من البنوك مما يؤدي لخفض وتيرة الإنتاج والاستثمار بالدولة، كما أن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية يؤدي لتخفيض الفوائد التي تحصل عليها البنوك عند إقراضها الأموال للمنتجين وهو ما يساعد على زيادة الطلب على القروض، ومن ثم زيادة الإنتاج والاستثمار في الدولة.

وفي الواقع فإن تأثير قرار سعر الفائدة على سعر العملات يتراوح ما بين تأثير بعيد المدى، وتأثير قصير المدى، وبالنسبة للمتاجر العادي فيمكننا القول بأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي غالبا لارتفاع سعر العملة وانخفاضها يسفر عن انخفاض سعر العملة.

{PageContent2}