سياسة مكافحة غسيل الأموال

يرتبط غسيل الأموال بالعمليات المالية التي يتم فيها ربح المال بشكل غير قانوني ومن ثم تحويله إلى أموال مكتسبة بشكل قانوني. وتهدف هذه العملية إلى إخفاء الهوية الغير شرعية لأي صك نقدي بما في المبالغ النقدية. ولهذا السبب فإن القوانين الدولية والمحلية ستعمل على إدانة شركة وأي من موظفيها إذا ثبت تورطهم عمدا أو بدون في أي نشاط يرتبط  برأس مال مكتسب بهذا الشكل الغير قانوني.

إجراءات التنفيذ

تعمل على تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأموال بصرامة لضمان إمكانية التعرف على عملائها في حالة الاشتباه بهم في مثل هذا الحالة عند مستوى معين، وذلك لتقليل التعقيدات الإجرائية للعملاء الفعليين والشرعيين. ولكي تفي بالتزامها نحو تقديم الدعم الكامل للحكومة في مكافحة مثل هذه العمليات المالية الغير مشروعة، فقد قامت بتطوير نظام إليكتروني وتكنولوجي موثوق به يتحقق من هوية العميل كلية، كما يقوم بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لكافة المعاملات المالية السابقة.

تحرص على متابعة كافة الأنشطة المشبوهة ومن ثم الإبلاغ عنها لهيئات تطبيق القانون بالوقت المناسب وإمدادها بكافة المعلومات التفصيلية. وهذا هو سبب توفيرها للحماية القانونية الكاملة لعملائها الذين يقومون بمشاركة البيانات القانونية مع الشركة.

من المعايير الهامة للحد من غسيل الأموال والأنشطة الغير قانونية المرتبطة به تحرص على عدم التعامل بالسيولة النقدية سواء أكنت تنتوي إيداع أو سحب الأموال. تحتفظ شركتنا بالحق في تعليق أي عملية عند اشتباهها في تضمنها لعملية تحويل أموال غير قانونية. ولهذا فإنه أثناء عملية خضوع حساب العملاء لتحقيق اشتباه، لا يحق لشركة إعلام العميل بشأن التطورات الجارية.

سياسة الامتثال

وقد قامت مثلها في ذلك مثل المؤسسات المالية الأخرى بوضع سياسة امتثال من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية الرسمية. وتشمل تعيين ضابط امتثال، و صياغة السياسات، والمراجعة الدورية لتنفيذها، وتأثيرها، وتدريب الامتثال المهني لأعضاء موظفي النظام.

تضمن  أيضا التحديث المستمر لتقنياتها وفقا للقواعد والأنظمة الحديثة والتي تم تطويرها لإجراء فحوصات أكثر تعقيدا لتعقب عمليات غسيل الأموال وكافة الممارسات المالية الإجرامية الأخرى على الفور. ومن السياسات الرئيسية أيضا توفير التدريب المهني لموظفيها لتعقب مثل هذه الأنشطة الغير قانونية، وعلى استخدام الأنظمة التقنية الحديثة.

الكشوفات الأخرى

كشف الهوية

من أجل الامتثال كلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال، تطلب نوعين من المستندات لكشف الهوية، والتحقق من حساب العملاء بشكل ملائم.

المستند الأول هو مستند حكومي مرفق عليه صورة العميل. والذي قد يكون جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو بطاقة هوية عادية والتي يجب أن تكون صادرة من قبل الحكومة، كما يجب وجود صورة العميل عليها.

أما المستند الثاني هو أي فاتورة أو مستند يحمل الاسم الكامل، والعنوان عليه. وهذا المستند قد يكون فاتورة خدمية، أو كشف حساب مصرفي، أو إفادة خطية، أو أي نوع من الفواتير يحمل المعلومات الشخصية الصحيحة (الاسم والعنوان). ويجب أن لا يكون قد مر عليه أكثر من 6 أشهر.

وعلاوة على ذلك تحتاج إلى نموذج استمارة موقعة ماديا. يتعين على العملاء كذلك إعلام الشركة في حالة حدوث أي تغيير على معلوماتهم الشخصية التي تم تقديمها بالفعل لسجلات.

في حالة كون الوثائق بأي لغة غير غربية فإنه يتعين ترجمتها أولا إلى الإنجليزية بواسطة أي مترجم رسمي، ومن ثم يتم توقيع هذه النسخة المترجمة وختمها من قبل هذا المترجم، وأخيرا تقديمها جنبا إلى جنب مع المستندات الأخرى ذات الصلة مع صورة العميل عليها.

الودائع والسحوبات

في حالة الودائع المالية يجب أن يطابق اسم المرسل اسم العميل الموجود في سجلات. وغير مسموح في هذه الحالة بأي وساطة لطرف ثالث، وبالتالي غير مسموح بقيام السيد/ س بإيداع المال باسمه للسيد/ ص.

وبالمثل في حالة سحب الأموال يجب أن يطابق اسم المستلم اسم صاحب الحساب الذي يتم سحب الأموال منه. وفي حالة اللجوء للتحويل المصرفي من أجل الدفع يمكن سحب الأموال إلى نفس البنك بنفس اسم الحساب الذي تم الإرسال منه. وفي حالة تحويل الأموال عبر الإنترنت يمكن سحب الأموال من خلال نفس نظام التحويل عبر الإنترنت إلى نفس الحساب الذي تم النقل منه.

{PageContent2}